شفافیت و مبارزه با فساد در دستورکار شهرداری
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۸۸۱۱۰
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، شفافیت، نظارت و مدیریت هزینه ها را اصلی ترین دغدغه های معاونت مالی و اقتصاد شهری عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری برنا؛ ابوالفضل فلاح با اعلام این مطلب در نشست کارگروه انضباط مالی (ستاد ارتقاءسلامت اداری و مبارزه با فساد) افزود: یکی از مطالبه‌های جدی شهروندان و دغدغه‌های اعضای شورای شهر تهران، در این دوره مبارزه با فساد است و در این راستا، موضوع شفافیت در دستور کار معاونت مالی و اقتصاد شهری قرارگرفته و با جدیت دنبال می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به ایجاد خزانه واحد در بخش خزانه داری و نظام های مالی شهرداری گفت: نظام مالی شهرداری نیازمند یک خزانه واحد بود تا علاوه بر آنکه تمامی منابع مالی وصولی و درآمدهای شهرداری در یک حساب تجمیع شود؛ ایجاد خزانه واحد سبب تمرکز رسوب پول در همان حساب و مدیریت نقدینگی می شود.
فلاح اظهارکرد: خوشبختانه از اسفند ماه سال گذشته،تمامی پرداختی های سازمان ها و شرکت های شهرداری تهران از محل این حساب واحد انجام شده است.
معاون شهردار تهران همچنین از ایجاد سامانه مدیریت بدهی ها و مطالبات شهرداری سخن گفت و افزود: از آنجایی که بایستی بدهی را به یک فرصت تبدیل و به عنوان یک ابزار مالی از آن بهره ببریم، لذا این سامانه را برای رصد میزان دیون و مطالبات شهرداری طراحی کرده تا با راه اندازی آن و اطلاع لحظه ای از میزان بدهی ها، بتوانیم پرداخت بدهی ها را انجام دهیم.
فلاح با اشاره به راه اندازی سامانه تعیین کارشناس رسمی قیمت گذاری املاک تصریح کرد: با راه اندازی این سامانه یکی از مهم ترین دغدغه های دستگاه های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر توزیع متوازن مرتفع خواهد شد؛ همچنین از بروز نابسامانی هایی که پیش از این باعث ظهور فساد به صورت ناخودآگاه می گردید، کاسته خواهد شد.
وی گفت: افق ما در این زمینه بسیار روشن است و امیدواریم سامانه تعیین کارشناس رسمی به عنوان یک ابزار جدی در حوزه مبارزه با فساد در سایر معاونت ها و سازمان های شهرداری تهران اجرایی شود.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟ 0 0نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: شهرداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۸۸۱۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تمامی استخدام‌های شرکت واحد اتوبوسرانی مربوط به پیش از سال ۸۵ است/قرارداد اتوبوسرانی با ۱۶ شرکت خصوصی+فیلم
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران گفت: در بخش خصوصی مسئولیت پرداخت حقوق و جذب نیرو و بستن قرارداد با خود شرکت‌ها است و ما بر آنها نظارت عالیه میکنیم.
مهدی علیزاده، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران در پاسخ به خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو پیرامون قرارداد‌های کارکنان اظهار داشت: ما از سال ۸۵ جذب مستقیمی از سمت شرکت واحد و یا شهرداری تهران نداشتیم. تمام استخدام‌های رانندگان مربوط به پیش از سال ۸۵ و در حوزه کارگری است.
وی افزود: با تدابیر و برنامه ریزی‌هایی که صورت گرفت، از طریق شرکت‌های مختلف مانند حامیان و هادیان در قالب حجمی استخدام شده‌اند. یعنی این افراد قرارداد مستقیم با شهرداری ندارند و حقوقشان را بر اساس قانون کار دریافت می‌کنند و بر اساس آن کار می‌کنند. تمامی افراد نیز با علم بر این موضوع شروع به کار کرده اند.
وی تصریح کرد: اگر تفاوتی بین نیرو‌های شرکت واحد و الان است، مربوط به ماقبل سال ۸۵ است.
علیزاده در رابطه با قرارداد‌ها اذعان داشت: شرکت‌های حامیان و هادیان شرکت خصوصی محسوب نمی‌شوند، بلکه این‌ها شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران هستند. در صورتی که برای افرادی که تحت نظر این شرکت‌ها مشغول به کار هستند مشکلی به وجود بیاید و یا نیاز به پیگیری موردی باشد، خودمان به آن رسیدگی میکنیم.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران در رابطه با شرکت‌های خصوصی گفت: ما با ۱۶ شرکت خصوصی همکاری میکنیم و قرارداد داریم. در صورتی که برای افرادی که تحت نظر این شرکت‌ها مشغول به کار هستند مشکلی به وجود بیاید و یا نیاز به پیگیری موردی باشد، مسئولیت رفع آن با مدیرعامل‌های بخش خصوصی است.
وی افزود: در بخش خصوصی مسئولیت پرداخت حقوق و جذب نیرو و بستن قرارداد نیز با خود شرکت‌ها است؛ و ما بر آنها نظارت عالیه میکنیم که بر اساس سیاست‌های ما به مردم خدمات رسانی کنند، چه تعداد اتوبوس بیاورند و در چه قالبی خدمت کنند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت