عدم درج قرارداد شبهه دار معاونت شهرسازى در سامانه شفافیت
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۷۹۲۴۶
سخنگوی شورای شهر تهران از عدم درج قراردادى در معاونت شهرسازی که در بخشى از آن، مطالعات اصلاح ساختار انجام شده است، در سامانه شفافیت انتقاد کرد . - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ علی اعطا در جریان دویست و بیست و هفتمین جلسه شورای شهر تهران بابیان تذکری اظهار کرد: اخیراً درباره تضییع بیت المال در شهرداری تذکرى دادم و مصداق آن را قراردادى در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران بر شمردم که به یک شرکت مهندسى مشاور با تخصص معماری و شهرسازی، در قالب بخشى از یک قرارداد عاملیت چهار، انجام مطالعات اصلاح ساختار که کارى تخصصى در حوزه تشکیلات سازمانى است، ارجاع شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه هنوز بعد از مدت یک هفته از تذکر نتوانستم به این دسترسی پیدا کنم، اظهار داشت: این قرارداد که نسبت به آن شبهه وجود دارد در کمال تعجب در سامانه شفافیت قراردادها ثبت نشده است.
اعطا ادامه داد: در دو سال اخیر بارها گفته شده است که همه قراردادهای بالای250 میلیون تومان در سامانه شفافیت درج می شود اما به رغم اینکه قرارداد یاد شده با مبلغ یک میلیارد و به روایتی بالاتر از یک میلیارد و نیم رقم آن است، اما بر روی سامانه شفافیت درج نشده است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد این موضوع سوال برانگیز است چرا که دائماً با مردم صحبت میکنیم و میگوییم تمام قراردادهای شهرداری از طریق سامانه شفافیت در دسترس آنها قرار دارد اما چنین قراردادی که در آن شبه ایجاد شده را نمیتوانیم در این سامانه مشاهده کنیم.
وی تاکید کرد: درخواست دارم بابت این موضوع توضیحات لازم ارائه شود.
تذکر میلانی به شهرداری تهران درباره خرابی پلهای مکانیزه در بزرگراههالزوم تامین مالی توسعه خطوط مترو از محل درآمد مجتمعهای ایستگاهیتعطیلی "کارخانه واگنسازی تهران" در سال جهش تولید جای تأسف دارد + تصاویرانتهای پیام/
R1491/P1014142/S2,25/CT11منبع: تسنیم
کلیدواژه: سامانه شفافیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۷۹۲۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تمامی استخدامهای شرکت واحد اتوبوسرانی مربوط به پیش از سال ۸۵ است/قرارداد اتوبوسرانی با ۱۶ شرکت خصوصی+فیلم
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران گفت: در بخش خصوصی مسئولیت پرداخت حقوق و جذب نیرو و بستن قرارداد با خود شرکتها است و ما بر آنها نظارت عالیه میکنیم.
مهدی علیزاده، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران در پاسخ به خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو پیرامون قراردادهای کارکنان اظهار داشت: ما از سال ۸۵ جذب مستقیمی از سمت شرکت واحد و یا شهرداری تهران نداشتیم. تمام استخدامهای رانندگان مربوط به پیش از سال ۸۵ و در حوزه کارگری است.
وی افزود: با تدابیر و برنامه ریزیهایی که صورت گرفت، از طریق شرکتهای مختلف مانند حامیان و هادیان در قالب حجمی استخدام شدهاند. یعنی این افراد قرارداد مستقیم با شهرداری ندارند و حقوقشان را بر اساس قانون کار دریافت میکنند و بر اساس آن کار میکنند. تمامی افراد نیز با علم بر این موضوع شروع به کار کرده اند.
وی تصریح کرد: اگر تفاوتی بین نیروهای شرکت واحد و الان است، مربوط به ماقبل سال ۸۵ است.
علیزاده در رابطه با قراردادها اذعان داشت: شرکتهای حامیان و هادیان شرکت خصوصی محسوب نمیشوند، بلکه اینها شرکتهای وابسته به شهرداری تهران هستند. در صورتی که برای افرادی که تحت نظر این شرکتها مشغول به کار هستند مشکلی به وجود بیاید و یا نیاز به پیگیری موردی باشد، خودمان به آن رسیدگی میکنیم.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران در رابطه با شرکتهای خصوصی گفت: ما با ۱۶ شرکت خصوصی همکاری میکنیم و قرارداد داریم. در صورتی که برای افرادی که تحت نظر این شرکتها مشغول به کار هستند مشکلی به وجود بیاید و یا نیاز به پیگیری موردی باشد، مسئولیت رفع آن با مدیرعاملهای بخش خصوصی است.
وی افزود: در بخش خصوصی مسئولیت پرداخت حقوق و جذب نیرو و بستن قرارداد نیز با خود شرکتها است؛ و ما بر آنها نظارت عالیه میکنیم که بر اساس سیاستهای ما به مردم خدمات رسانی کنند، چه تعداد اتوبوس بیاورند و در چه قالبی خدمت کنند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی